يشارك تجمع "الولاء للوطن"، ممثلاً بالعميد محمد عطوي، ضمن وفد يضم ممثلين عن جمعيات المودعين، في لقاء مع ممثل صندوق النقد الدولي لعرض الموقف من قوانين إعادة الهيكلة والتعافي المالي ومعالجة الفجوة المالية.
ويشدد التجمع، على أن لا "تعافٍ مالياً على حساب المودعين، ولا شرعية لأي خطة تسبق التدقيق الجنائي والإداري والمالي الشامل، باعتباره المدخل الضروري لكشف المسؤوليات وتحديد مصير الأموال وقياس قدرة أي خطة على تحرير الودائع فعلياً".
ويؤكد التجمع على أن "المعالجة يجب أن تبدأ من استعادة الأموال المنهوبة والمهربة، ومحاسبة المسؤولين، والتحقيق في الأرباح الاستثنائية التي حققتها المصارف من تسييل الشيكات والودائع، ومعالجة ديون الدولة والتزاماتها، باعتبار ذلك أساساً لـعدالة تصالحية حقيقية تضمن استعادة حقوق المودعين كاملة".
